چرا دخل و خرجمان جور نیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۱۳۰۹
به گزارش قدس آنلاین، اقتصاد ایران درگیر ناترازیهای مزمن شده و این معضل به ایجاد تورم انجامیده است. طی دست کم پنج دهه گذشته به دلیل عدم تناسب در منابع و مصارف در پنج بخش شامل بودجهای، بانکی، ارزی، انرژی، مالیات و مسائل رفاهی دچار ناترازی هستیم.
ریشه معضل ناترازی به ساختارهای اقتصاد برمیگردد و کارشناسان، راهکارهای علاج آن را کاهش هزینهتراشی دولتها، واقعی شدن قیمت، مدیریت بازارها، کاهش تسهیلات تکلیفی، شفافیت صورتهای مالی، تنظیم بودجههای مولد و اصلاح ارتباطات شبکه بانکی، دولت و بخش خصوصی میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همایش «اقتصاد ایران، رفع ناترازیها» که هفته گذشته برگزار شد، کارشناسان و مسئولان به صورت مفصل به ریشههای عدم تعادل در اقتصاد ایران پرداختند و همگی بر این باورند که برای داشتن یک اقتصاد سالم بدون تورم باید به اصلاح فرآیندهای گذشته بپردازیم. در غیر این صورت معضلاتی مثل رشد نقدینگی، جهش ادواری بازارها، هزینههای سنگین سیستم دولتی و ناترازی بانکها که هماکنون دچار آن هستیم برطرف نخواهد شد.
تقریبا در تمام سطوح اقتصاد از یارانه گرفته تا انرژی، بودجه سالیانه، تراز تجاری، نظام بانکی، حقوق بازنشستگان، تولید و مصرف دچار ناترازی هستیم و به گفته ابوالفضل نجارزاده - مدیرعامل بانک ملی - هماکنون سیاستهایی اعمال میشود که به جای رفع ناترازی، آن را تشدید میکند. بانک باید خلق بنگاه کند، اما تبدیل به بنگاهدار شده است. خروج از بنگاهداری نیز راحت نیست و بانکها در حوزه واگذاری بنگاهها با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
درخصوص عدم همخوانی منابع و مصارف در بودجه نیز به باور کارشناسان، دولت باید بودجههای غیرمولد خود را کنترل کند تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. در آن صورت دیگر نیازی نیست که کسری بودجه با روشهایی به جز روشهای مرسوم تامین شود. در واقع باید کسری بودجه را حذف کرد، نه اینکه آن را تامین مالی نمود.
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران نوشته است: ناترازی یا اعسار ترازنامهای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد داراییهای شبکه بانکی به ویژه در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۳بوده است.
با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه ۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهیهای بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی - بدهی بانکها بوده است.
در بخش انرژی نیز با وجود برخورداری کشور از مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان جهان، به دلیل رشد فزاینده مصرف در سالهای اخیر و سرعت پایین توسعه ظرفیتهای تولیدی کشور با ناترازی در تولید و مصرف انرژی از جمله در بنزین، برق و گاز مواجه شده است. این ناترازی در دوران اوج مصرف هر یک از حاملهای انرژی، ظهور و بروز بیشتری نیز مییابد. تشدید ناترازی انرژی، علاوه بر ضربه زدن به تولید در کشور، موجب فشار بر منابع کشور به منظور واردات انرژی خواهد شد.
حسین درودیان - کارشناس اقتصادی - در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهشهای تورمی می گوید در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافهبار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیتها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت میشود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه میدهد، از کانالهای مختلف قدرت خرید ایجاد میکنیم. این مبحث تورمهای میانگین و بلندمدت را توضیح میدهد.
دولت سیزدهم برای کنترل عوامل منجر به ناترازی و تورم راهکارهایی را از دو سال قبل در دستور کار قرار داده است. شفافیت در صورتهای مالی بانکها، حسابرسی، کنترل نقدینگی، ارائه ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی و مدیریت مصرف انرژی از اقدامات صورت گرفته است.
در این زمینه سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - اظهار کرده که تیم اقتصادی دولت برای حرکت در اصلاح عیوب ساختاری و رفع ناترازیها همگرا شده است و نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ (که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)، اصلاح باگهای ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی است که در برنامه هفتم به سرانجام رسیده و نشان میدهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمیشود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک انرژی اقتصاد ایران رفع ناترازی شبکه بانکی ناترازی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس